أشترك في النشرة البريدية
ضع بريدك الألكتروني هنا
: ما رأيك في الموقع الجديد ؟
ما رأيك في الموقع الجديد ؟
الجنوب في الأمم المتحدة | تقاريــر | الرئيسية

الجنوب في الأمم المتحدة

حجم الخط: Decrease font/a> Enlarge font
image

تقرير خاص .. جنيف

مارس 2013

بمناسبة الذكرى 25 لانعقاد المؤتمر الدولي لإعلان فينا وبمشاركة أكثر من 80 وزير خارجية وعدد من كبار الشخصيات الدولية والحكومية وسفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف عقد مجلس حقوق الإنسان دورته 22. وقد تصدرهم في كلمات القاها كل من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد آخر من نواب رؤساء بعض الدول ووزراء الخارجية، عقد مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية جلسة رفيعة المستوى لمراجعة وضع تعهدات الدول في المؤتمر الدولي منذ 20 عاما.

وخلال أعمال الدورة كانت منظمة ليبرشن قد أولت اهتماما خاصا لفشل أجهزة الأمم المتحدة في الوفاء بتعهداتها إزاء القواعد الآمرة في القانون الدولي ذات الصلة في الأزمة الناشئة عن فشل اعلان الوحدة اليمنية، وتمكنت من ادراج وثيقة تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة وتعميمها كوثيقة رسمية تحت البند (مرفق نص الوثيقة مع ترجمة لها).

كما القى الأخ سعيد طالب كلمة في الجلسة العامة حول الحالة في الجنوب (مرفق فيديو للكلمة) ويلي نصها بالعربية:

السيد الرئيس،

أكد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، الذي ظم رؤساء الدول والحكومات، في إعلانهم على أهمية تعزيز الامتثال للقانون الدولي في إطار الأمم المتحدة باعتباره الطريقة الوحيدة لتوجيه جميع أنشطتها

وفي تقريره الأخير، الذي اعتمدته القمة أكد الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المهم على مجلس الأمن الدولي أن يتقيد تقيدا تاما بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لسيادة القانون لضمان شرعية قراراته وإجراءاته.

الا أن الواقع على الأرض خلاف ذلك، حيث سبب عدم احترام” القواعد الآمرة" في القانون الدولي المعاناة للشعوب، لهذ الغياب عانى شعب الجنوب من الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة منذ عام 1994، بما في ذلك من قتل واعتقال الناس وقصف في كل مناطق الجنوب والتي يمكن تصنيفها تحت بعض جرائم ضد الإنسانية

للأسف، في حين كنا نتوقع من مجلس الأمن اتخاذ خطوات لتمكين شعب الجنوب من استعادة دولته المستقلة وفقا للقواعد الآمرة في القانون الدولي، فقد تجاهل مجلس الأمن القضية الجنوبية وأضاع طريقه في اللحاق بقراريه 924 و931 مستبدلا العمل على تنفيذها بمحاولة حشر اسم رئيس الجنوب في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي المتعلق بقضايا الصراع الداخلي للجمهورية العربية اليمنية

الحقيقة، فقد عمد مجلس الأمن على فرض إرادة أمراء الحرب في الشمال على شعب الجنوب، حيث أعطى بيانه الرئاسي الضوء الأخضر للحكومة اليمنية والمتشددين الإسلاميين لقتل 15 وجرح 95 يوم 21 فبراير في عدن، وكذا اعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين في الجنوب

وهكذا، جاء ت جريمة 21 فبراير في عدن كمؤشر حقيقي لفرض نظام العبودية الجديدة على الجنوب بدعم من مجلس الأمن الدولي.

شكرا السيد الرئيس

انتهت الكلمة

وكانت ليبرشن قد شاركت مع عدد آخر من المنظمات وسفراء الدول ووفودها الى الدورة 22 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان (سنرفق نص الفيديو في وقت لاحق) وفيما يلي ترجمة لنص الكلمة الى العربية:

السيد الرئيس

السيدة. المفوضة السامية، معلوم أن حقوق الإنسان عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة، الا أنه للأسف قد اتضح لنا فشل المفوضة السامية في الالتزام بهذه المبادئ.

الفشل الاول: ترك الباب مفتوح أمام الحكومة اليمنية للارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 1994 ضد شعب الجنوب وبما في ذلك من أعمال قتل واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين. فقط في الاسبوع الماضي قتلت قوات الامن والمليشيات الاسلامية 15 وجرحت 95 من المتظاهرين السلميين في عدن.

ســـؤالي هنا – هل المفوضية السامية على بينة من الالتزامات الدولية الخاصة بتسليم مرتكبي الجرائم الى العدالة الدولية!  وما هي التدابير التي سوف تتخذها وفقا لتقرير فريق المفوضية السامية الذي وصل الى عدن في زيارة متأخرة جدا؟

الفشل الثاني: تركز في فشل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تلبية تكريس معايير حقوق الإنسان في إطار عمل هيئات الامم المتحدة , الامر الذي ترك الباب مفتوحا لمجلس الامن الدولي بانتهاك المادة الاولى من العهدين الدوليين والتي تعتبر من القواعد الآمرة  في القانون الدولي وذلك من خلال دعم مجلس الامن احتلال الجمهورية اليمنية للجنوب وتجاهله إعلان إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية  الذي جاء نتيجة لخرق إطفاق الوحدة من قبل الجمهورية العربية اليمنية , مما اعطى الحق للرئيس البيض  إنهاء هذا الاتفاق وفقا للمادة 60 من اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات .

كما تعلمون ان اعلان اجتماع سبتمبر الماضي لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ,قد اكد على انه ينبغي على مجلس الامن ان يتقيد تقيدا تماما بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان لظمأن شرعية قراراته.

ســؤالي هنا-هل من أمل ان تستخدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان كامل ولايتها في وقف خرق القواعد الآمرة في القانون الدولي من قبل مجلس الامن فيما يتعلق بشأن الاتفاق بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية.

شكرا السيد الرئيس

شكرا السيدة المفوضة السامية.

نشرت وكالة أنباء الأمم المتحدة مقتطفات من الكلمتين فيم يلي النصين:

 

THE UNITED NATIONS                                                                                                                                                   News& Media                                                                                                                                                              ;    Press Releases

4 march 20013

HUMAN RIGHTS COUNCIL HOLDS GENERAL DEBATE ON THEMATIC REPORTS BY SECRETARY-GENERAL AND HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

Liberation said that the failure of the High Commissioner in meeting human rights mainstreaming within the work of United Nations bodies had left the door open for the Secretary-General and the Security Council to violate the first article in the two international covenants considered as jus cogens by their indirect support to the occupation of Yemen over the South and by neglecting the re-establishment of Democratic Yemen.

 

THE UNITED NATIONS                                                                                                                                                   News& Media                                                                                                                                                                 Press Releases

4 march 20013

General Discussion on the Thematic Reports of the Secretary-General and the High Commissioner for Human Rights

Liberation said that it was important for the United Nations Security Council to fully adhere to international law and basic rule of law and to ensure legitimacy of its actions.  Unfortunately, the Security Council had failed to enable the people of South Yemen to restore their independent State in accordance with jus cogens and went towards imposing the will of the lords of war in the North.

 

  G1310952 أدناه ترجمة للوثيقة المرفقة:  

 

 

 

 United Nations

General Assembly

Human Rights Council

Twenty-second session

Agenda item 8

Follow-up and implementation of the Vienna Declaration

A/HRC/22/NGO/29

Distr.: General

12 February 2013

English only

 

ترجمة غير رسمية للوثيقة

التزامات الأمم المتحدة إزاء إعلان وبرنامج عمل فيينا في وقف انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي -الحالة في اليمن

1.      أكد إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي في عام 1993 على التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها في تعزيز حقوق الإنسان للجميع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية. وعلاوة على ذلك، فقد تم التأكيد من جديد التزام الأمم المتحدة على احترام القانون الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومنع التصارع مع القواعد الآمرة للقانون الدولي والصكوك الدولية بما فيها تلك التي تتضمن الحق في تقرير المصير -والمعترف بها دوليا كقاعدة آمرة لا يسمح بأي انتقاص منها.

2.     الوضع المتدهور الناشئ عن الأزمات في البلدان الأقل نموا يتمثل في عدم احترام الالتزامات المتفق عليها دوليا، وخرق أكد إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي، وعدم قدرة الهيئات التابع للأمم المتحدة لتلبية أدائها وفقا لإعلان فيينا وبرنامج العم، خاصة من حيث احترام القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وكذا احترام صكوك حقوق الإنسان الدولية.

3.     لننظر في الآثار المترتبة على خرق القانون الدولي في حالة الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية كمثال على المخاطر المرتبطة بخرق القواعد الآمرة في القانون الدولي، بعد ان كانتا دولتان في جنوب شبه الجزيرة العربية، عضوان في الأمم المتحدة معترف بهما دوليا ومعترفة كل منهما بالأخرى ، فقد ترتب على خرق إعلان إتفاق الوحدة في عام 1990 وتحوله الى احتلال جمهورية اليمن الديمقراطية من قبل الجمهورية العربية اليمنية، الامر الذي أدى الى إعلان فك الإرتباط استنادا الى المادة 60: التي تنص على أن أي خرق مادي لمعاهدة ثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لإنهاء المعاهدة ..."

4.     بسبب خرق الجمهورية العربية اليمنية الاتفاق بعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية على النحو المطلوب، واستبدلتها بإعلان الحرب على الجنوب ، ووفقا للمادة 60 من اتفاقية فيينا عام 1969،أعلن الرئيس علي سالم البيض انتهاك الاتفاق  وأعلن عن إعادة تأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام21 مايو 1994

5.     دعما لفك الإرتباط وإعلان الرئيس علي سالم البيض عن إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أعلن اجتماع وزراء خارجية الدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو ١٩٩٤ تكيده على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، بغض النظر عن تغيير الموقف لاحقا، ما نصه"....وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لأبناء الامة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن ان يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار  الا بالطرق والوسائل السلمية". .... "

6.     كما اكتسبت القضية بعدا دوليا بصدور قرارات مجلس الأمن رقم 924 و 931 في عام 1994، والتي أكدا ضمن جملة أمور "أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة ، وحثا الطرفين على القيام بالحوار  فورا ودون شروط مسبقة ، مما يتيح التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها واستعادة السلم والاستقرار ، كما طلبا إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف » وطلبا « الأمين العام لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن لتقييم احتمالات لتجدد الحوار بين جميع الأطراف المعنية وبذل مزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهما »، كما أبقيا المسألة قيد النظر الفعل"

7.     أدى فشل الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، والأمين العام، ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الاضطلاع بمهامهم وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا في تدهور حالة حقوق الإنسان في الجنوب، وترك الباب مفتوحا أمام الانتهاكات، حيث عانى شعب الجنوب من الظلم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ عام 1994 بما في ذلك أعمال القتل والاعتقالات الآلاف من المتظاهرين السلميين، وقصف المنازل التي وقعت في عدن، أبين، الضالع، شبوة، لحج وحضرموت، والتي يمكن تصنيفها بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

8.     أدت معاناة شعب الجنوب الى قيامه منذ عام 2007 الى تنظيم المظاهرات السلمية اليومية التي تضاعفت وبلغت ذروتها في مشاركة الملايين في المسيرات السلمية لإسماع صوتهم الداعي الى استعادة دولتهم ذات السيادة، كان آخرها تلك التي قامت في عدن والمكلا وغيرها من المحافظات الجنوبية، في 27-28 يناير 2013 أثناء زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اليمن

9.     خلال يناير 2013 تم استطلاع الرأي لعدد 20،000 شخص في الجنوب: صوت 90.5٪ من أجل استعادة الدولة الجنوبية، 6.24٪ مع الوحدة و3.25٪ مع الفيدرالية

10. تدل المؤشرات على الأرض أنه انتهاك مجلس الأمن الدولي لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وصكوك حقوق الإنسان الدولية، وتجاهله للملايين من المتظاهرين في الجنوب، أدى إلى الإحباط واليأس في أوساط سكان الجنوب، الأمر الذي قد يقود الى تصعيد التوتر. ولذلك، ينبغي على المجلس أن يضطلع بمسؤوليته لتجاوز غياب آليات الإنذار المبكر وانتهاج خطوات الديبلوماسية الوقائية من أجل تجنب كارثة وشيكة قد تهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

11. فقط عن طريق احترام القواعد الآمرة للقانون الدولي العام وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة تقييم للصراع المعقد والمزمن بين الجنوب والشمال استنادا إلى الحقائق المذكورة أعلاه، يمكن لهيئات الأمم المتحدة ان تلعب دورا رئيسيا في تلبية إعلان وبرنامج عمل فيينا وفتح الباب على نطاق واسع لتعزيز حقوق الإنسان ومنع الصراعات والنزاعات وبناء السلام والقضاء على الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين دولتين متجاورتين بعد فك ارتباطهما ان تعملا جنبا إلى جنب بروح من التعاون المشترك في إطار عمل يجمعهم بدول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي

12. بالنظر إلى ما سبق، نوصي مجلس حقوق الإنسان أن يضطلع بمسؤوليته في حل الأزمة من خلال:

§       إنشاء فريق عامل للنظر في تطبيق القواعد الآمرة لإعلان اتفاق الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية .

§       حث مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لقرارات 924 و 931 إلى توفير إطار لمبادرة مع جدول زمني للمفاوضات بين الجنوب والشمال لحل الدولتين.

§       حث دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء فريق عمل لإعادة وضع ترتيبات  جيوسياسية تهدف الى الاعتراف بالدولتين وقبول عضويتهما في مجلس التعاون الخليجي بعد حل بين الدولتين.

§       تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب.

§       توجيه المقرر الخاص المعني الإرهاب لزيارة اليمن.

§       حث المفوضة السامية للأمم المتحدة لاعتماد سياسة الإنذار المبكر والحماية الوقائية لشعب الجنوب لتجنب المزيد من الانتهاكات.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات ( تعليقات سابقة):

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
الكلمات الأكثر بحثا
لا توجد مدونات لهذا الموضوع